<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت سوق الإيجارات في الإمارات مرحلة جديدة مع دخول خدمة «الاستعلام عن المستأجر» التي أطلقها الاتحاد للمعلومات الائتمانية في مايو الماضي حيز التنفيذ، التي تتيح للملاك الاطلاع على التقييم الائتماني للمستأجر المحتمل قبل توقيع عقد الإيجار، وذلك بعد الحصول على موافقته عبر تطبيق الهوية الرقمية «UAE PASS».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تهدف الخدمة إلى تعزيز الشفافية ومساعدة الملاك على اتخاذ قرارات أكثر دقة، يبرز تساؤل مهم: هل يصبح ضعف التقييم الائتماني سبباً في رفض طلب استئجار منزل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الخدمة لا تجعل التقييم الائتماني شرطاً قانونياً لإبرام عقود الإيجار، فإنها تضيف مؤشراً جديداً يمكن أن يستعين به الملاك إلى جانب المستندات التي يطلبها بعضهم بالفعل، مثل شهادات الراتب، وخطابات جهة العمل، وكشوف الحسابات البنكية أو المراجع من الملاك السابقين، وذلك عند تقييم طلبات الاستئجار.، وهو ما قد يؤثر في قرار بعض الملاك، خاصة في ظل المنافسة على العقارات ذات الطلب المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أداة مساعدة... وليست قراراً ملزماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة الخدمة على تزويد المالك بمؤشر إضافي حول مدى التزام المستأجر المحتمل بسداد التزاماته المالية، من خلال الاطلاع على الدرجة الائتمانية التي تعكس تاريخه في سداد القروض، وبطاقات الائتمان، والالتزامات المالية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمنح الخدمة المالك حق الاطلاع على التقرير الائتماني الكامل للمستأجر، وإنما تعرض الدرجة الائتمانية فقط، ما يجعلها أداة لتقييم الملاءة المالية، وليست حكماً نهائياً على أهلية الشخص لاستئجار العقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تعمل الخدمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتم عملية الاستعلام بالكامل عبر تطبيق اتحاد للمعلومات الائتمانية (ECB)، إذ يختار المالك خدمة «الاستعلام عن المستأجر»، ثم يُدخل اسم المستأجر ورقم الهوية الإماراتية، وبعد سداد الرسوم البالغة 10.50 دراهم، يُرسل طلب موافقة إلكترونياً إلى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المستأجر عبر الهوية الرقمية.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع المستأجر قبول الطلب أو رفضه، ولا يمكن للمالك الاطلاع على أي بيانات دون هذه الموافقة، وفي حال الموافقة، تظهر الدرجة الائتمانية مباشرة في تطبيق المالك، أما إذا رفض المستأجر الطلب أو لم يستجب قبل انتهاء المهلة، فلن يتم مشاركة أي معلومات، ويتم استرداد الرسوم تلقائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشترط الخدمة أن يكون لدى المستأجر حساب UAE PASS موثق بالكامل حتى يمكن إتمام عملية الاستعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يرفض الملاك أصحاب الدرجات المنخفضة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يعتمد بعض الملاك على التقييم الائتماني كعامل إضافي عند المفاضلة بين أكثر من متقدم لاستئجار العقار، إلا أن القرار النهائي سيظل مرتبطاً بعدة عوامل، منها مستوى الدخل، وقيمة الإيجار، وطبيعة الوظيفة، والسجل الإيجاري السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تقدم شخصين بعروض متشابهة من حيث الدخل والضمانات، فقد تمنح الدرجة الائتمانية المرتفعة أحدهما أفضلية، كونها تعكس انتظامه في الوفاء بالتزاماته المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يعني انخفاض الدرجة الائتمانية بالضرورة رفض طلب الاستئجار، إذ قد يكون سبب انخفاضها مرتبطاً بتأخر سابق في سداد بطاقة ائتمان أو قرض، دون أن يعكس قدرة الشخص الحالية على سداد الإيجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حماية الخصوصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز النظام الجديد بمنح المستأجر السيطرة الكاملة على بياناته، إذ لا يستطيع أي مالك أو وسيط عقاري الاطلاع على التقييم الائتماني دون موافقة صريحة من صاحب البيانات عبر UAE PASS.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الخدمة لا تسمح بالوصول إلى تفاصيل القروض أو البطاقات أو الالتزامات المالية، وإنما تقتصر على مشاركة الدرجة الائتمانية، ما يعزز حماية الخصوصية ويحد من تداول البيانات المالية الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انعكاسات على سوق الإيجارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تسهم الخدمة في رفع مستوى الثقة بين الملاك والمستأجرين، خصوصاً مع استمرار الطلب القوي على الإيجارات في العديد من مناطق الدولة، إذ توفر للملاك أداة إضافية لتقييم المخاطر المالية قبل تسليم العقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تشجع المستأجرين على الاهتمام بصورة أكبر بسجلهم الائتماني، والمحافظة على انتظام سداد القروض والبطاقات الائتمانية والالتزامات المالية الأخرى، بما يعزز فرصهم في الحصول على العقارات التي يرغبون في استئجارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تستمر المعايير التقليدية في لعب الدور الأكبر في قرارات التأجير، مثل قيمة الدخل، والاستقرار الوظيفي، وسجل العلاقة السابقة مع الملاك، على أن يشكل التقييم الائتماني عاملاً مكملاً وليس بديلاً عن تلك المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثقافة ائتمانية جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إطلاق خدمة «الاستعلام عن المستأجر» اتجاهاً نحو توسيع استخدام البيانات الائتمانية خارج نطاق القروض والتمويل المصرفي، لتشمل قطاعات جديدة مثل الإيجارات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قد يصبح التقييم الائتماني خلال الفترة المقبلة جزءاً من رحلة استئجار العقار، ليس بوصفه شرطاً إلزامياً، وإنما مؤشراً إضافياً يساعد الملاك على اتخاذ قرارات أكثر اطلاعاً، ويشجع المستأجرين على بناء سجل ائتماني قوي يفتح أمامهم فرصاً أوسع في سوق الإيجارات.</div></p>

خدمة «الاستعلام عن المستأجر» تدخل حيز التنفيذ

هل يحدد التقييم الائتماني فرصك في استئجار منزل بالإمارات؟

<p class='article-text'>في عصر المدفوعات الرقمية والبطاقات اللاتلامسية، اعتاد كثيرون الضغط على زر «لا أريد إيصالاً» فور إتمام عملية الشراء، معتقدين أن إشعار البنك على الهاتف يكفي لإثبات العملية، غير أن خبراء حماية المستهلك يحذرون من أن هذه العادة البسيطة قد تحرمك من أحد أهم أدوات الدفاع عن حقوقك المالية.</p><p class='article-text'>فالإيصال الورقي، رغم صغر حجمه، قد يكون الفارق بين حل مشكلة خلال دقائق أو الدخول في نزاع طويل مع متجر أو بنك أو شركة بطاقات ائتمان.</p><p class='article-text'>صحيح أن التطبيقات المصرفية تعرض قيمة العملية المالية، لكنها غالباً لا توفر جميع التفاصيل الدقيقة المرتبطة بها، أما الإيصال فيتضمن معلومات أكثر شمولاً، مثل: اسم المتجر أو الجهة التي تمت لديها عملية الشراء، تاريخ ووقت العملية، قيمة المبلغ المدفوع، تفاصيل المنتجات أو الخدمات المشتراة، الأرقام الأخيرة من البطاقة المستخدمة.</p><p class='article-text'>هذه المعلومات قد تبدو عادية في لحظة الدفع، لكنها تصبح بالغة الأهمية عند اكتشاف أي خطأ أو محاولة احتيال أو خصم غير مبرر.</p><h2>خط الدفاع الأول</h2><p class='article-text'>تخيل أن فاتورة بقيمة 42 يورو تم تسجيلها بالخطأ بدلاً من 4.2 يورو، إذا حصلت على الإيصال وراجعته فوراً، يمكن تصحيح الخطأ خلال دقائق قبل مغادرة المتجر.</p><p class='article-text'>أما إذا تجاهلت الإيصال واكتشفت المشكلة لاحقاً من خلال كشف الحساب البنكي، فقد تضطر إلى التواصل مع المتجر والبنك وتقديم شكاوى وانتظار أيام أو أسابيع لاسترداد المبلغ.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء حماية المستهلك أن كثيراً من الأخطاء المتعلقة بتكرار الخصم أو إدخال المبالغ بشكل غير صحيح يمكن اكتشافها فوراً عبر مراجعة الإيصال.</p><h2>فوائد في السفر</h2><p class='article-text'>تكمن إحدى أكبر فوائد الإيصالات عند استخدام البطاقات المصرفية خارج الدولة، ففي العديد من الوجهات السياحية، تعرض أجهزة الدفع خيار تحويل المبلغ مباشرة إلى عملة بلدك بدلاً من العملة المحلية، وهي خدمة تعرف باسم "التحويل الديناميكي للعملة".</p><p class='article-text'>ورغم أنها تبدو مريحة، فإنها غالباً ما تتضمن أسعار صرف أعلى ورسوم إضافية قد تزيد تكلفة المشتريات بنسبة تتراوح بين 3 و5%.</p><p class='article-text'>ويكشف الإيصال بوضوح ما إذا تم اختيار هذا الخيار أم لا، ما يساعد المسافرين على اكتشاف الرسوم الإضافية وتجنب تكرارها مستقبلاً.</p><h2>سلاح مهم</h2><p class='article-text'>لا تقتصر أهمية الإيصالات على العمليات البنكية فقط، بل تمتد إلى حقوق المستهلك بعد الشراء.</p><p class='article-text'>فعند تعطل جهاز إلكتروني أو ظهور عيب في منتج خلال فترة الضمان، يكون الإيصال دليلاً مباشراً على: تاريخ الشراء، مكان الشراء، قيمة المنتج، فترة الضمان المستحقة.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الحالات، ترفض المتاجر أو مراكز الصيانة معالجة طلبات الضمان أو الاستبدال في غياب الإيصال أو أي مستند يثبت عملية الشراء.</p><p class='article-text'>ورغم فوائدها الكبيرة، يشير خبراء الأمن المالي إلى أن الإيصالات تحتوي على بيانات قد يستغلها المحتالون في بعض عمليات الهندسة الاجتماعية.</p><p class='article-text'>فمعرفة اسم المتجر وتاريخ العملية وقيمتها والأرقام الأخيرة للبطاقة قد تساعد المحتال في بناء قصة مقنعة أثناء محاولته انتحال صفة موظف بنك أو جهة مالية.</p><p class='article-text'>لكن الحل ليس رفض استلام الإيصال، بل التعامل معه كمستند شخصي مهم وعدم تركه على طاولة الدفع أو التخلص منه بطريقة عشوائية.</p><p class='article-text'>وينصح المختصون بتمزيق الإيصالات أو إتلافها قبل التخلص منها، خاصة تلك التي تحتوي على بيانات مالية أو معلومات شخصية.</p><h2>نظام بسيط</h2><p class='article-text'>لا يتطلب الاحتفاظ بالإيصالات إنشاء أرشيف معقد أو ملفات ضخمة، حيث يقترح الخبراء القيام ببعض الخطوات البسيطة أبرزها، الاحتفاظ بإيصالات الأسبوع الحالي داخل المحفظة، تصوير الإيصالات المهمة بالهاتف، حفظ الصور بأسماء واضحة تتضمن التاريخ واسم المتجر، الاحتفاظ بالإيصالات الأصلية للمشتريات الكبيرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والأثاث.</p><p class='article-text'>وبهذه الطريقة يمكن الوصول إلى المستندات بسهولة حتى لو بهتت الطباعة الحرارية على الورق مع مرور الوقت.</p><h2>حماية كبيرة</h2><p class='article-text'>قد يبدو طلب الإيصال أو الاحتفاظ به أمراً بسيطاً لا يستحق التفكير، لكنه في الواقع يمثل شبكة أمان مالية وقانونية مهمة.</p><p class='article-text'>فالإيصال ليس مجرد ورقة تثبت أنك دفعت المال، بل وثيقة تحفظ حقوقك، وتساعدك على اكتشاف الأخطاء مبكراً، وتدعمك في حال النزاعات أو المطالبات بالضمان، وتمنحك دليلاً واضحاً عند الحاجة.</p><p class='article-text'>ولهذا ينصح خبراء المال وحماية المستهلك بعدم مغادرة نقطة الدفع قبل استلام الإيصال ومراجعته سريعاً، فهذه الثواني القليلة قد توفر عليك الكثير من الوقت والمال والمشكلات مستقبلاً.</p>

لا تغادر قبل استلامها

ورقة صغيرة تحمي أموالك من الاحتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت بنوك محلية في اعتماد حزم من التسهيلات الائتمانية للأفراد ولقطاع الأعمال وأصحاب المشاريع، في مقدمتها تأجيل الاستحقاق الزمني للقروض، وخفض الفوائد وإعفاءات الرسوم، وذلك لتسهيل انسيابية الحياة، وتعزيز قدرة الأعمال المرنة على تخطي متغيرات السوق والأوضاع الاقتصادية، ودعم انتعاش وازدهار الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خبراء أن حزم الدعم تأتي نتيجة إيجابية للسياسات المالية المرنة التي طبقها القطاع المصرفي مؤخراً، بإشراف المصرف المركزي، والتي عززت السيولة المصرفية، في خطوة استباقية تهدف إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الاستقرار المالي، واستمرار النشاط الاقتصادي، وتوقعوا توسع مساحة التسهيلات الممنوحة إلى مزيد من عملاء القطاع المصرفي، من خلال اتخاذ بنوك جديدة لمبادرات أخرى بتسهيلات مشابهة أو إضافية، وفق احتياجات العملاء في ظل قوة ملاءة البنوك استناداً للسياسات المرنة، التي لا يقتصر تأثيرها على الضخ المباشر للسيولة، بل أسهمت أيضاً في إعادة توجيه الموارد داخل البنوك، وتقليل القيود على استخدام رأس المال بما يسهم في المزيد من المتانة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتياجات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام تنوعت الحزم التي أطلقتها عدد من البنوك المحلية الكبرى، وذلك ما بين الممنوحة مباشرة لمعاملات الأفراد اليومية والاحتياجات المالية الشخصية أو المشتركة ما بين كل من الأفراد والشركات، وذلك على صعيد التمويل وخدمات الدفع الإلكتروني، حيث شملت نحو 15 تسهيلاً مالياً مباشراً متنوعاً ما بين تأجيل زمني لأقساط القروض، مع الإعفاء من رسوم التأجيل، إلى جانب إسقاط رسوم الشيكات المرتجعة، وتقليص الرسوم على صعيد خطاب الضمان المصرفي، ورسوم استبدال البطاقات البنكية لخدمات الأعمال ورسوم خدمات التوصيل أو خدمات الشحن، إلى جانب توفير برامج تأمين مصرفية للمخاطر، ومنح تخفيضات مباشرة على رسوم خدمات نقاط الدفع الإلكتروني، كما ألغت بنوكاً رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي، ورسوم التحويلات المالية، واستخدام البطاقات الائتمانية، وفتح الحسابات البنكية وخفض أو إلغاء العديد من الرسوم الإدارية، فضلاً عن منح أسعار فائدة تفضيلية على القروض، وذلك لفئات خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب ناجحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خطوات البنوك المحلية مستندة إلى سياسات تحرير السيولة، التي سمح بها المصرف المركزي مؤخرا وفق وضاح الطه، المختص في القطاع المالي حيث يرى أن خطوات تعزيز السيولة المصرفية في الدولة، والتي تعد تكراراً لتجارب ناجحة سابقة قد استهدفت عدداً من النتائج الإيجابية، في مقدمتها دعم الاستقرار المالي والمصرفية، وتعزيز مرونة البيئة الاقتصادية المحلية مع الحفاظ على الزخم الواضح في حركة المعاملات المصرفية، وبمقدمتها حركة الإقراض، والذي يعد المحرك الأساسي لحركة الأعمال والنشاط الاقتصادي، ويحافظ على جاذبية البيئة المحلية في جذب أصحاب الثروات والمشاريع الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحرك الأساسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أمجد نصر، الخبير الاقتصادي، إلى أن التمويل هو المحرك الأساسي لأي اقتصاد، ومع حزم الدعم التي يعززها توفر السيولة ستحافظ البنوك على مرونة إدارة ملاءتها المالية، وإن الشركات ستستمر في خطط التوسع والنمو وإطلاق المزيد من الاستثمارات والفرص السوقية والاقتصادية، فيما تتجنب الأسواق أي تباطؤ بانتظام حركة الائتمان، كما سيحافظ الأفراد على قدرتهم الشرائية، ومن شأن ذلك أن يعكس آثاراً إيجابية مباشرة وسريعة المفعول كالتحسن في معنويات المستثمرين، ودعم أسعار الأسهم خصوصاً في القطاع المصرفي، مع زيادة زخم النشاط الاستثماري، وأشار إلى نتائج مباشرة عدة، منها حماية زخم النمو الاقتصادي والتنافسية الواضحة مقابل البيئة العالمية، التي تتسم بالتقلب، وارتفاع تكلفة التمويل عبر السياسات المبكرة لتعزيز السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع الائتماني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أحمد سالم، الخبير في القطاع المصرفي أن يتوسع القطاع المصرفي في حزم الدعم عبر بنوك أخرى، من المنتظر أن توفر بدورها تسهيلات مشابهة أو إضافية، تعزز من انسيابية المعاملات وحركة التمويل لمستفيديها سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات وقطاع الأعمال والشركات، في ظل السياسة التحررية الأخيرة المطبقة على صعيد السيولة المصرفية، بما يعزز قدرتها في التوسع الائتماني.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التسهيلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1تأجيل زمني لأقساط القروض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2إعفاء أقساط القروض من رسوم التأجيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3إسقاط رسوم الشيكات المرتجعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4تقليص الرسوم على صعيد خطاب الضمان المصرفي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5خفض رسوم استبدال البطاقات البنكية لخدمات الأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6تقليص رسوم خدمات التوصيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7خفض أو تقليص رسوم خدمات الشحن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8توفير برامج تأمين مصرفية للمخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9منح تخفيضات مباشرة على رسوم خدمات نقاط الدفع الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10إلغاء رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11إلغاء رسوم التحويلات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12إلغاء رسوم استخدام البطاقات الائتمانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13خفض رسوم فتح الحسابات البنكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14أسعار فائدة تفضيلية على القروض لفئات خاصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15خفض أو إلغاء العديد من الرسوم الإدارية</div></p>

تضمّنت تأجيل استحقاق القروض وخفض الفائدة وإعفاءات الرسوم

بنوك إماراتية تعتمد حزماً مالية لتعزيز انسيابية الحياة والأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ اليوم في الساعة الثانية عشرة بتوقيت القاهرة  انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من خارج مصر بصحبة الراكب، مع استمرار إعفاء هواتف المصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يوماً وسط تحرك برلماني ودعوات بإيقاف تنفيذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم عضو مجلس النواب المصري عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمساءلة برلماني وقال"بدلاً من مكافأة المصريين بالخارج بمزيد من الحوافز والتسهيلات – كالإسراع فى مشروعات الإسكان الخاصة بهم وتقديم مزايا لمن يواظب على التحويلات– جاء إنهاء الإعفاء الاستثنائي كرسالة سلبية تمس الثقة المتبادلة، فالقرار ساوى بين المغترب الذى يتحمل مشقة الغربة، وبين السائح العابر، دون مراعاة للفروق الاجتماعية والاقتصادية.</div></p><h2>مطالبات بإعفاء هاتف واحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الإعلامي مجدي الجلاد يجب السماح بهاتف واحد للمصري المقيم بالخارج وإعفائه من الجمارك كنوع لرد الجميل لمن ساهموا في إنقاذ الاقتصاد المصري، فتحويلات المصريين بالخارج من أهم روافد العملة الصعبة.</div></p><h2>37.5 مليار دولار&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الإعلامي المصري أحمد موسى كذلك بإعفاء هاتف واحد على الأقل من الجمارك للمصري المقيم بالخارج كل عام أو عامين على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موسى: " المواطن المصري ممكن يبقى ليه تليفون، طالما هو قاعد بره.. يدخل بتليفون، مسموح له يدخل بتليفون.. مش كتير عليه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد موسى على أن المصريين في الخارج يدعمون احتياطات البنك المركزي بـ37.5 مليار دولار وهو رقم كبير ويجب أن يتم السماح بدخول هاتف دون جمارك نظير ما قدمه لمصر وتقديراً لمساهماته في دعم اقتصاد بلاده.</div></p><h2>اشتعال السوشيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> شغل  قرار انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من خارج مصر صفحات السوشيال ميديا وطالبت بالسماح للمصري المقيم بالخارج بهاتف على الأقل معفى من الجمارك فقال أحد رواد السوشيال لا يعقل أن يُحرم المغترب من هاتفه الشخصي بعد جهده وعطائه، نطالب  الحكومة المصرية بمراجعة القرار واستثناء هاتف واحد للمصريين بالخارج.</div></p><h2>الهاتف الذي لم يسدد الرسوم الجمركية سيتم إيقافه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن الهواتف المحمولة باعتبارها منتجات إلكترونية تخضع لمنظومة رقابية محكمة، تم تطبيقها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، ما أتاح حوكمة كاملة لجميع الأجهزة المتداولة في السوق المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أموي، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان شادي شادي ونانسي نور، أن أي جهاز يدخل السوق ويحاول الاتصال بالشبكات المصرية يتم التعرف عليه إلكترونياً، وفي حال ثبوت عدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه يتم إيقاف تشغيله فوراً مؤكداً أنه لم يعد هناك مجال لتشغيل أي هاتف مستورد دون سداد الرسوم المقررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه المنظومة ساهمت في ضبط سوق الهواتف المحمولة وتحقيق الاستقرار في عمليات البيع والشراء، سواء لمنافذ البيع المختلفة أو للمصانع المنتجة محلياً.</div></p><h2>شعبة المحمول تطالب بلجنة لمراجعة تسعير الأجهزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تتجه نحو تشجيع تصنيع الإلكترونيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية الثلاثاء، أشار إلى مبادرة وزارة الاتصالات "مصر تصنع الإلكترونيات"، والامتيازات التي قدمتها الدولة للمصنعين العالميين لتصنيع أجهزتهم في مصر، سواء مباشرة أو عبر الوكلاء المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإجراءات الأخيرة، التي من ضمنها فرض رسوم إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة، كانت تهدف إلى تعزيز التجميع المحلي وتوطين الصناعة، رغم أن نسبة كبيرة من مكونات الأجهزة ما زالت مستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأسعار المحلية أصبحت تنافسية، ولفت إلى ضرورة إعادة النظر والرقابة على المصانع لضمان ألا تتحول الأسعار إلى أدوات احتكارية تمس المستهلك.</div></p><h2>إعفاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبحسب بيان مصلحة الجمارك المصرية يستحق المصريون المقيمون بالخارج الحصول على إعفاء أجهزة التليفون المحمول الشخصية الخاصة بهم عند قيامهم بزيارة البلاد لأكثر من مرة خلال العام، ولمدة 90 يوما بحد أقصى في كل مرة.</div></p><h2>السائحون الأجانب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما يمكن للسائح الأجنبي استخدام جهازه بشريحة أجنبية بشكل طبيعى دون استحقاق أي رسوم، وفي حال استخدام السائح لشريحة مصرية مخصصة للسائحين، فيجوز له الحصول على إعفاء لمدة 90 يوما دون سداد أي رسوم، وذلك مع كل زيارة يقوم بها البلاد.</div></p><h2>العلامات التجارية العالمي تصنع محليا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">  شهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول فى مصر نقلة نوعية خلال عام 2025 وهو ما انعكس إيجابا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محلياً بمختلف خصائصها ومواصفاتها، على نحٍو يناسب جميع شرائح المواطنين .</div></p><h2>أجهزة التليفون المحمول الُمصنعة محلياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصلحة الجمارك المصرية على أنه لن يتم تطبيق أي رسوم جمركية على أجهزة التليفون المحمول الُمصنعة محلياً لأن الهدف هو توطين صناعة التليفون المحمول بالسوق المحلي وهّو ماتّم بالفعل خلال العام الماضي.</div></p><h2>أجهزة التليفون المحمول الشخصية التي سبق إعفاؤها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مصلحة الجمارك إلى أنه لن يتم فرض أي رسوم بأثر رجعي على أي تليفون محمول حصل على تسجيل إعفاء قبل سريان هذا القرار.</div></p><h2>قنوات وخطوات الدفع المتاحة لسداد الرسوم؟</h2><p class='article-text'> تتم عملية سداد الرسوم المستحقة على الهواتف المحمولة من خلال استخدام تطبيق مخصص، حيث يقوم المستخدم بإدخال الأرقام التعريفية الخاصة بجهاز الهاتف، ليحصل بعد ذلك على رقم تعريفي يُستخدم في إتمام عملية الدفع.</p><p class='article-text'>ويتيح النظام السداد عبر عدة قنوات تشمل الكروت البنكية، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم المباشر، وكارت «ميزة»، إلى جانب المحافظ البنكية ومحافظ شركات الاتصالات، كما يمكن السداد نقداً من خلال فروع البنوك أو عبر مندوبي وشبكات ماكينات التحصيل.</p>

دعوات لمراجعة القرار ومساءلة برلمانية.. بدء تحصيل ضرائب الهواتف في مصر

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><b>بقلم: سليمة جوتييفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في دولة الإمارات</b></p><p class='article-text'>عند الحديث عن المدفوعات عبر الحدود، غالباً ما يتبادر إلى الذهن إرسال الأموال إلى الخارج، كأن يقوم والد بإرسال الأموال لابنه الذي يدرس في الخارج، أو أن يرسل شخص مغترب أموالاً لإعالة أسرته في وطنه. لكن هناك جانباً آخر لا يقلّ أهمية عن إرسال الأموال، هو استلامها.</p><p class='article-text'>بالنسبة للأفراد والشركات ومطوّري المحتوى، في دول الخليج، أصبح من الضروري أن يتمكّنوا من استلام أموالهم بسهولة ويسر، سواء عبر بطاقاتهم، أو محافظهم الرقمية، أو حساباتهم البنكية. وتزداد أهمية هذا الأمر بالنسبة للشريحة الاقتصادية الناشئة من روّاد الأعمال ومطوّري المحتوى، الذين تعتمد مشاريعهم وأعمالهم على التدفقات النقدية المستمرة لتنميتها. إذ لطالما واجهت هذه الفئة مشكلة تأخر المدفوعات أو عدم انتظامها، الأمر الذي كان له أثر مباشر على إدارة السيولة، وتخطيط الاستثمارات، وتوسيع نطاق أعمالهم.</p><p class='article-text'>ويُظهر تقرير Visa لمطوّري المحتوى الرقمي (Visa’s Monetized: Visa 2025 Creator Report)، وجود شريحة متنامية من مطوّري المحتوى في الإمارات، الذين يحولون نجاحاتهم في المحتوى الرقمي إلى مشاريع تجارية جديدة، حيث أطلق نحو ثلثهم مشاريع جديدة، ما يجعل تأمين تدفقات نقدية موثوقة، أمراً حيوياً للتوسّع1. وعلى الرغم من أن 42% من مطوّري المحتوى يتلقون أموالهم خلال أسبوع واحد، فإن التأخير ما يزال يسبب ضغطاً ويجعل إدارة الأعمال أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>الثغرات التي تمّ تجاهلها</p><p class='article-text'>تشكّل المدفوعات عبر الحدود جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، من دعم الأسرة إلى نمو الأعمال، ومع ذلك، غالباً ما تستغرق التحويلات وقتاً أطول من اللازم بسبب الرسوم، وكثرة الوسطاء، وتعقيدات أنظمة التسوية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن متوسط تكلفة رسوم إرسال 200 دولار أمريكي عبر الحدود عالمياً، تصل إلى نحو 6%، أي ضعف الهدف المحدد من قبل الأمم المتحدة2. كما تُظهر بيانات Visa أن 9 من كل 10 مستهلكين يتوقعون حماية قوية من الاحتيال قبل أن يثقوا بأي خدمة لإدارة أموالهم3.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للبنوك ومزوّدي خدمات الدفع، لا تزال كثرة الوسطاء تضيف تكلفة وتأخيراً، حيث تتولّى فرق العمل تتبّع المعاملات والالتزام باللوائح بينما ينتظر العملاء أموالهم التي كان من المفترض أن تصل في غضون ساعات.</p><p class='article-text'>من الاحتكاك إلى الانسيابية</p><p class='article-text'>لمعالجة هذه التحديات، تعيد Visa تشكيل طريقة حركة الأموال عالمياً. وتلعب خدمة "Visa Direct" دوراً محورياً في هذا التحول، من خلال تمكين استلام الأموال بشكل أسرع وأكثر أماناً ومرونة عبر الحدود. فبدلاً من الاعتماد على أنظمة قديمة وبطيئة، تتيح "Visa Direct" للبنوك،  والشركات المالية والتجارية، والجهات الحكومية، ومطوّري المحتوى، استلام الأموال فوراً بالعملات المحلية، في أكثر من 180 دولة وعبر 30 عملة.</p><p class='article-text'>ويتمتع المستفيدون بخيار استلام الأموال بالطريقة التي تناسبهم، سواء عبر البطاقة، أو الحساب البنكي عبر نظام SWIFT، أو من خلال شبكات الدفع السريعة المحلية مثل "SEPA" في منطقة اليورو، أو "Faster Funds" في المملكة المتحدة. ومن خلال دمج قنوات الاستلام المتعددة ضمن إطار عالمي واحد، تُبسّط "Visa Direct" عملية جمع الإيرادات للشركات الناشئة، والعاملين المستقلين في المجال الرقمي، ومطوّري المحتوى، مع الحفاظ على الموثوقية والمعايير التنظيمية والأمان الذي يتوقّعونه.</p><p class='article-text'>ويمكن للعملاء الدفع بعملتهم الخاصة بدون قلق بشأن رسوم التحويل، حيث تصل الأموال مباشرة إلى الحساب أو البطاقة أو المحفظة، مع ضمان مطابقة كل دفعة للفاتورة الصحيحة تلقائياً، وبذلك فإنّ ما كان يستغرق أياماً، أصبح إنجازه ممكناً خلال دقائق.</p><p class='article-text'>وأظهرت التجارب الأولى ميزات هذه التقنية، حيث خفضت أكبر منصة صينية للمدفوعات التجارية عبر الحدود، التكاليف بنسبة 80%، مع توفير تحصيل أسرع للعملاء. كما استخدم مزوّد أسترالي لخدمات صرف العملات، المدفوعات الواردة السلسة، لزيادة هوامش الربح في سوق الصرف الأجنبي. وفي كلتا الحالتين، أصبح التحصيل، الذي كان يشكل عائقاً في السابق، ميزة استراتيجية. وبدأت الفرصة نفسها تتبلور الآن أمام مطوّري المحتوى وروّاد الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يعتمدون على الوصول الفوري للإيرادات لتمويل المحتوى، والمخزون، والإعلانات، والشراكات.</p><p class='article-text'>الجائزة الأكبر</p><p class='article-text'>تمتد الفوائد لتشمل ما هو أبعد من الشركات الفردية، إذ يكتسب المستهلكون ثقة وراحة أكبر، وتخفض البنوك تكاليف التشغيل، وتتوسع في أسواق جديدة، وتعزّز الولاء، وتتمكن الشركات من دفع مستحقّات الموردين والموظفين بكفاءة أكبر عبر الحدود. كما يحصل المنظمون على رؤية أوضح تدعم الرقابة، وتشهد الاقتصادات تحركاً أكبر لرأس المال عبر القنوات الرسمية، بدل ضياعه في التعاملات النقدية غير الرسمية.</p><p class='article-text'>نظرة إلى المستقبل</p><p class='article-text'>تمّ تصميم هذه التقنية لجعل حركة الأموال سلسة مثل حركة المعلومات. فالبنوك والشركات المالية التي تتحرك الآن ستخفض التكاليف، وتفتح مصادر جديدة للإيرادات، وتعزز تجربة العملاء، وتبني الثقة.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، فإنّ تحسين طريقة استلام الأموال ليس مجرد تطوير لأنظمة الدفع، بل هو تحول في العقلية. بالنسبة للمليارات الذين يعتمدون على التحويلات، ولرواد الأعمال الذين يبنون شركات عبر الحدود، ولمطوّري المحتوى الذين يحوّلون مواهبهم إلى مصادر دخل، فإنّ لحظة وصول الأموال هي لحظة تحويل الفرصة إلى واقع، وجعل هذه اللحظة أسرع وأكثر أماناً وبساطة هو الابتكار الكبير القادم في المدفوعات العالمية، لأن مستقبل التجارة العالمية لن يُقاس بسرعة إرسال الأموال فقط، بل بمدى سهولة استلامها.</p>

مادة إعلانية

الابتكار في المدفوعات.. من إرسال الأموال إلى سهولة استلامها

<p class='article-text'>أطلقت دائرة المالية المركزية في الشارقة خدمة الدفع الآجل للرسوم والمعاملات الحكومية، بالتعاون مع شركة «تابي»، إحدى أبرز شركات حلول الدفع الإلكتروني في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الشراكة بهدف تقديم خيارات دفع مرنة وميسرة، تمكن المتعاملين من إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة أعلى وتحسين تجربة المستخدم عبر منظومة دفع آمنة وموثوقة.</p><p class='article-text'>وجرى الإعلان عن هذه الخطوة خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة، الذي نظمته الدائرة في مقرها، بحضور وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة.</p><p class='article-text'>والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، وحسام عرب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تابي، وعدد من مسؤولي الدائرة وممثلي شركة «تابي».</p><p class='article-text'>حيث تم استعراض آليات تفعيل الخدمة، والدور المتوقع لها في ترسيخ بيئة مالية أكثر احتواء وتنافسية على مستوى الإمارة. وتتيح خدمة «تابي» للمتعاملين الاستفادة من خيارات الدفع المرن تمتد حتى 12 شهراً (4، 6، 8 أو 12 شهراً)، وفق الحد الائتماني المتاح في بطاقاتهم البنكية، عبر قنوات دفع رقمية آمنة وسهلة الاستخدام.</p><p class='article-text'>وتمكن الخدمة المتعاملين من إنجاز الرسوم والمخالفات الحكومية بسلاسة وموثوقية، بما يوفر تجربة دفع خالية من التعقيدات، ويعكس حرص دائرة المالية المركزية على الارتقاء بمستوى الخدمات المالية الحكومية، وتلبية احتياجات المتعاملين، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والخدمات في إمارة الشارقة.</p>

«المالية المركزية بالشارقة» تطلق خدمة الدفع الآجل بالتعاون مع «تابي»

«البيان» ترصد آراء وكالات التصنيف العالمية والخبراء حول مبادرة وزارة المالية

«صكوك الأفراد».. بوابة مهمة للمشاركة في نمو الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'>شهدت البنوك المحلية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في استخدام بطاقات الائتمان «الكريديت كارد»، حيث أصبحت أحد أبرز المنتجات المصرفية التي يعتمد عليها الأفراد لأغراض استهلاكية وتجارية. جاء هذا الارتفاع نتيجة التوسع الهائل في القطاع المالي والمصرفي، والذي صاحبه أن أصبحت بطاقات الائتمان أداة مالية شائعة ومتاحة على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وتعد الإمارات واحدة من أعلى الدول في نصيب الفرد من بطاقات الائتمان عالمياً. ويقود هذا الانتشار، التنافس الشديد بين البنوك، والعروض التسويقية الجذابة (مثل أميال السفر، والخصومات)، ونمط الحياة الاستهلاكي. ومع ذلك، يغفل العديد من المستهلكين عن المخاطر الكامنة وراء هذه الوسيلة المريحة. وبينما تقدم هذه البطاقات فوائد كبيرة مثل تسهيل المعاملات وبناء سجل ائتماني، إلا أن إساءة استخدامها تحمل أضراراً مالية واجتماعية ونفسية جسيمة على الأفراد والأسر. ومع هذا التوسع، دعا مصرفيون في الدولة العملاء إلى توخي الحذر عند التقدم للحصول على هذه البطاقات، محذرين من أن العروض المغرية أحياناً قد تخفي التزامات مالية كبيرة.</p><p class='article-text'>وشدد المصرفيون على ضرورة الاطلاع الكامل على الرسوم والفوائد والالتزامات القانونية قبل التوقيع على الموافقة على استخراج بطاقة ائتمان، علاوة على ذلك، فإن التهرب من السداد ليس خياراً عملياً أو آمناً، فالبنوك تمتلك جميع الضمانات القانونية لاسترداد أموالها، ويخضع المتعثر لملاحقات محلية ودولية صارمة.</p><p class='article-text'>الأكثر ربحاً</p><p class='article-text'>تفرض البنوك على مستخدمي بطاقات الائتمان أسعار فائدة قد تصل إلى أكثر من 10 أضعاف الفائدة على القروض الشخصية، ما يجعل البطاقة أحد أكثر المنتجات المصرفية ربحاً للبنوك. وفي هذا الصدد، يقول الخبير المصرفي، أسامة حمزة آل رحمة، إن مستويات الفائدة السنوية على المبالغ المستخدمة من بطاقات الائتمان تتجاوز 3% شهرياً، أي ما يعادل نحو 36% فائدة ثابتة سنوياً، أو نحو 65% فائدة متناقصة، وهو ما يجعل تكلفة البطاقة المالية مرتفعة للغاية مقارنة بالقروض الأخرى. وتابع: يضاف إلى الفوائد العالية رسوم سنوية ورسوم على السحب النقدي، ما يجعل تكلفة استخدام البطاقة مرتفعة بشكل كبير على العملاء غير المطلعين.</p><p class='article-text'>عروض مغرية</p><p class='article-text'>وتشير شهادات العملاء إلى أن بعض البنوك تستخدم عروضاً مغرية لجذب العملاء، ولكن دون توضيح كامل للالتزامات المالية. ويقول الموظف حمد العوضي: عرض علي البنك بطاقة بقيمة تتراوح بين 20 ألفاً إلى 25 ألف درهم، مع وعد بخصومات وأميال جوية، دون أن يوضح لي مستوى الفوائد أو الرسوم على السحب والمشتريات. وفي حالة مماثلة، أكد المهندس حسين الشامسي، أن الامتيازات تبدو مغرية، لكن من الضروري أن تكون قادراً على إدارة استخدام البطاقة لتجنب الغرامات والفوائد العالية. وفي هذا الصدد، يؤكد الخبراء المصرفيون أن التسويق الشفهي قد يوقع العملاء في فخ التورط المالي، إذ يتم لاحقاً فرض رسوم لم يتم ذكرها في البداية، مثل الرسوم السنوية أو رسوم تجاوز الحد الائتماني.</p><p class='article-text'>لوائح تنظيمية</p><p class='article-text'>وتشترط وثيقة السلوك المصرفي المعتمدة من اتحاد مصارف الإمارات أن تقدم كافة المواد الإعلانية للعروض البنكية بشكل واضح وغير مضلل، إلا أن هذه الوثيقة طوعية وليست ملزمة قانونياً. وقال محمد محرم، من إدارة خدمة العملاء بمصرف أبوظبي التجاري: البطاقات التي تمنحها البنوك للعملاء هي التزام بحد ذاته، وليست مكافأة، حيث يجب على حامل البطاقة متابعة دفعاته الشهرية والرسوم السنوية وغيرها. في المقابل، يقول مينا صبحي، موظف يعمل في دبي، إن بعض العملاء يتعرضون للغش بسبب عدم اطلاعهم على شروط استخدام البطاقة، خصوصاً عند السحب النقدي الكامل بدلاً من استخدام البطاقة للمشتريات.</p><p class='article-text'>شروط ميسرة</p><p class='article-text'>وللحصول على بطاقة ائتمان في الإمارات، يشترط عادة أن يكون عمر المتقدم 21 سنة على الأقل، وراتب شهري لا يقل عن 5 آلاف درهم، أو حد ائتماني لا يقل عن 3500 درهم، فضلاً عن إقامة سارية المفعول للمقيمين. كما تطلب البنوك مستندات تشمل بطاقة الهوية وجواز السفر، كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر، شهادة راتب أو رخصة تجارية لأصحاب الأعمال الحرة، وربما شيك ضمان.</p><p class='article-text'>ويمكن إتمام عملية التقديم رقمياً من خلال تطبيقات الهواتف الذكية أو الروابط المباشرة لمواقع البنوك، مع ضرورة التأكد من وضوح المستندات لتجنب أي تأخير في معالجة الطلب.</p><p class='article-text'>أسعار الفائدة</p><p class='article-text'>وتختلف أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بين البنوك بالدولة، حسب نوع البطاقات: ذهبية، أو بلاتينية، أو مكافآت سفر. ويشير خبراء مصرفيون إلى أن رسوم تجاوز الحد الائتماني يمكن أن تضاعف تكلفة استخدام البطاقة بشكل كبير، خصوصاً عند العملاء الذين يفتقرون للوعي المالي الكافي.</p><p class='article-text'>عقوبات صارمة</p><p class='article-text'>ويتعرض المتعثرون عن السداد لإجراءات قانونية صارمة، وفقاً للمستشار القانوني الدكتور حسام لطفي الذي قال: يمكن للبنك متابعة المتعثر عبر القضاء المدني، والحجز على ممتلكاته، أو منع السفر، كما يمكن استخدام الشيكات كوسيلة ضغط جزائي. وذكر أن البنوك تبدأ دائماً بإجراءات ودية، حيث تمنح المتعثر مهلة ثلاثة أشهر قبل إحالة ملفه للتحصيل أو للإدارة القانونية، قبل اتخاذ وسائل أكثر تشدداً.</p><p class='article-text'>وقال حسام لطفي: في حالة عدم السداد، يتم فتح بلاغ جنائي إذا توفر شيك ضمان، ثم قد يصدر حكم بالحبس لفترات متدرجة، إلى جانب الحجز على الممتلكات، أما العملاء الذين يغادرون الدولة، فتتم متابعة ديونهم عبر وكالات تحصيل دولية، أو من خلال الإنتربول والنشرات الحمراء الدولية، ما يجعل الهروب مستحيلاً عملياً. ويؤكد خبراء مصرفيون أن البنوك هي الطرف الأقوى دائماً قانونياً ومالياً.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، قال الخبير المصرفي، حسن الريس، إن البنوك تمنح التمويلات بهدف مساعدة العملاء، لكن إذا تبين أن المتعثر غير جاد، فإن البنك يتخذ كافة الإجراءات لاسترداد أمواله. واقترح الريس على العملاء مراقبة الالتزامات المالية شهرياً لتجنب الغرامات، وعدم امتلاك عدة بطاقات في آن واحد لتجنب اللبس عند الدفع. وطالب المتعاملين مع البنوك بالحرص على استيفاء شروط البطاقة قبل التقديم، وفي حال التعثر، التواصل مع البنك لإيجاد حلول ودية قبل التصعيد القانوني. وقال: كذلك في حال التعثر فإن تصنيف العميل سيتأثر وسيتم نشر التصنيف على وكالة ائتمان الإمارات (مكتب ائتمان الاتحاد)، حيث يمكن لجميع البنوك الأعضاء التي لديها أذونات العملاء الوصول، ويمكنها رؤية أداء الدفع والتصنيف الائتماني، وإذا لم يكن التصنيف جيداً بما يكفي، فلن يتمكن العميل صاحب التصنيف المنخفض من التقدم للحصول على أي ائتمان آخر ما لم يتم تحسين التصنيف.</p><p class='article-text'>من جانبها، أفادت عواطف الهرمودي، الخبيرة في القطاع المصرفي، بأن الاعتقاد بأن الهروب بأموال البنوك ممكن بلا عواقب خاطئ تماماً، فالمقترض المتعثر يخسر سمعته وتقييمه الائتماني وفرصه المستقبلية، إضافة إلى الإجراءات القانونية المطولة لاسترداد الأموال.</p><p class='article-text'>حالات التعثر</p><p class='article-text'>ولتوضيح أمثلة لحالات التعثر، نذكر هنا أن هناك موظفاً لديه بطاقة بقيمة 25 ألف درهم، استخدم البطاقة بالكامل للسحب النقدي دون معرفة أن الفائدة الشهرية 2.25% ورسوم التجاوز على الحد تصل إلى 3%. بعد شهرين، اكتشف أنه مدين للبنك بمبلغ أكبر من الرصيد الأساسي، واضطر للتفاوض مع البنك لتقسيط الدين على 12 شهراً. كذلك هناك صاحب عمل حر حصل على بطاقة 100 ألف درهم، ولم يلتزم بدفعات الحد الأدنى، ما أدى إلى فرض غرامات ورسوم إضافية. وهنا بدأ البنك بإجراءات ودية لمدة شهرين، ثم رفع الملف للإدارة القانونية، وتم الحجز على أصوله وفق العقد الموقع. مثال آخر وهو «المتعثر الهارب إلى الخارج»، حيث حاول عميل مغادرة الدولة بعد الحصول على قرض استهلاكي، لكن البنوك لجأت إلى الإنتربول ووكالات تحصيل دولية، وتم استرداد جزء كبير من الأموال بعد إجراءات قانونية وتعاون دولي.</p><p class='article-text'>نصائح</p><p class='article-text'>وأكد الخبير المصرفي، أسامة حمزة آل رحمة، ضرورة وعي العميل بكيفية استخدام البطاقات الائتمانية لأن كل منتج مالي يحمل في طياته أبعاداً إيجابية وسلبية تتوقف على طريقة الاستخدام. وأوضح أن البطاقات الائتمانية تعتبر سلفة وقرضاً، وبالتالي معدلات الفائدة فيها بسبب المخاطر لا تقل عن 3% شهرياً وأحياناً أكثر من هذه النسبة، قائلاً: لو تم حسابها بمعدل سنوي قد تصل لـ 40% مما يجعل الفائدة فيها تصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالمعدلات الطبيعية، ما يجعل العميل يدخل في دوامة عدم القدرة على السداد. ونصح آل رحمة بعدم أخذ بطاقات ائتمان تفوق قدرة العملاء على السداد، فالبطاقات الائتمانية إحدى الوسائل الحديثة للدفع ونقلة نوعية في دفع قيمة الأشياء بطريقة إلكترونية آمنة، كما أنها أداة جيدة في المعاملات المالية وحجوزات السفر، لكن في المقابل لا بد أن يكون هناك وعي في طريقة استخدامها، خصوصاً الجانب الائتماني ومعدلات الفائدة.</p><p class='article-text'>قروض فردية</p><p class='article-text'>وتشير أحدث بيانات أصدرها مصرف الإمارات المركزي إلى أن البنوك العاملة في الدولة منحت قروضاً شخصية لـ«الأغراض الاستهلاكية» بقيمة 18.3 مليار درهم، خلال ثلاثة أشهر فقط، وتحديداً في الفترة من نهاية ديسمبر 2024 حتى مارس 2025، ليرتفع إجمالي قيمة القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية حتى نهاية مارس 2025 إلى 520.6 مليار درهم، مسجلة أعلى مستوى تصل إليه في تاريخها، مقابل 502.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.</p><p class='article-text'>توصيات</p><p class='article-text'>وأوصى الخبراء المصرفيون بعدد من الأمور التي تحمي حامل البطاقة وتحافظ على سجله الائتماني عالياً وهي: زيادة الوعي المالي للعميل عبر قراءة بنود العقد بعناية قبل التوقيع. كما يجب استخدام البطاقة كأداة دفع وليس كقرض، مع سداد الرصيد بالكامل كل شهر لتجنب الفوائد.</p><p class='article-text'>كذلك أوصى الخبراء المصرفيون بالالتزام بميزانية شهرية وعدم تجاوز القدرة المالية. وأوصوا كذلك بأنه في حالة وجود ديون يمكن التواصل مع البنك لإعادة هيكلة الدفعات أو اللجوء إلى برامج إدارة الديون التي تقدمها بعض الجهات في الإمارات.</p>

خبراء مصرفيون يحذرون من الفوائد المرتفعة والرسوم الخفية

بطاقات الائتمان.. بين إغراءات العروض وفخ الديون

<p class='article-text'>استبقت بنوك محلية الموسم الرمضاني بطرح عروض تمويلية بشروط ميسرة وامتيازات على استخدام الحسابات الجارية والبطاقات الائتمانية، تمتد بعضها حتى ما بعد الشهر الكريم، فيما قال مصرفيون بأن البنوك المحلية عادة ما تستبق رمضان بعروض مبكرة للحفاظ على استمرارية الطلب على خدمات التمويل بشكل أساسي، مع ارتباط بعضها بموسم الإقبال على بعض السلع الممولة التي تشهد عروضاً سوقية إضافية تعزز بدورها الإقبال على الاقتراض.</p><p class='article-text'>وشملت العروض التي رصدتها «البيان» عروضاً تمويلية جاءت بمقدمتها تمويل السيارات، وبشروط ميسرة كتأجيل الدفع لفترات تصل 120 يوماً مع إرساء معدلات تنافسية على صعيد أسعار الفائدة، ولا سيما للعملاء من المواطنين مع توفير جوائز محفزة كالفوز بسداد مجاني لعدد من الأقساط.</p><p class='article-text'>وضمت العروض المصرفية أيضاً تعزيز المميزات الخاصة باستخدام البطاقات المصرفية من خلال إرساء نسب استرداد تصل 10 % من القيمة، فيما شملت العروض الممتدة لما بعد الموسم الرمضاني عروضاً لتحفيز فتح واستخدام الحسابات البنكية عبر سحوبات مكافآت مباشرة تصل إلى 10 أضعاف قيمة الحسابات.</p><p class='article-text'>ووفق المصرفيين يتسم الموسم الرمضاني بسمة تنافسية واضحة بين البنوك، حيث قال المصرفي أمجد نصر: إن البنوك اعتادت قبيل الموسم الرمضاني طرح عروض جاذبة للإبقاء على استمرارية الطلب على الخدمات المصرفية وقوة المبيعات مع تباطؤ حركة الأعمال نوعاً في الشهر الكريم، متضمنة أسعار تفضيلية بالنسبة لسعر الفائدة أو الإعفاءات أو تسهيلات الدفع أو حتى السحوبات والجوائز المباشرة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عروض التمويل ترتبط أيضاً بعوامل خارجية بما فيها الإقبال على السلع، بما جعل تمويل السيارات يتصدر العروض التمويلية المطروحة من قبل المصارف خلال الموسم الرمضاني الحالي، حيث يشهد السوق في المقابل نشاطاً من قبل وكالات السيارات في طرح عروض ترويجية بدورها على شراء السيارات الجديدة، بينما تشمل عروض البنوك أيضاً معظم صور الإقراض الشخصي حتى القروض العقارية.</p><p class='article-text'>فيما أضاف بأن المحفزات البنكية تضم أيضاً الإعفاء من الرسوم الإدارية، إلى جانب إمكانية تأجيل أقساط الدفع من 3 شهور إلى 4 شهور مع تخفيض سعر الفائدة بشكل واضح، فيما تشمل المحفزات غير المباشرة فرص الفوز بجوائز وكربونات للخصم.</p><p class='article-text'>وتابع، بأن بعض البنوك عمدت في عروضها إلى الربط ما بين محفزات الاقتراض، كمنح بطاقات ائتمانية إضافية عند الحصول على تمويل شخصي أو المميزات الخاصة ببطاقات الائتمان بشكل مباشر مثل الإعفاء من رسوم الدفع، أو تعزيز نسب الاسترداد مقابل المشتريات أثناء رمضان.</p><p class='article-text'>من جانبه أوضح المصرفي أحمد سالم اختلاف المحفزات والعروض وفق البنوك ، حيث تختلف ما بين السقف المادي للعروض الممنوحة، خاصة على نسب الفائدة أو التسهيلات في فترات السداد بما يوافق أيضاً شرائح المستفيدين.</p>

عروض مصرفية على تمويل السيارات والاقتراض

الرئيس التنفيذي لـ«راك بنك» لـ« البيان »: الإمارات تتمتع بإمكانات هائلة للتعامل مع التحديات العالمية

<p>أطلقت جمعية دبي الخيرية، حملة دعم التعليم لهذا العام 2024 تحت شعار "لنمنحهم حق التعليم" بهدف تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات الخيرية التعليمية والتي يستفيد منها الطلاب من جميع المراحل العمرية داخل دولة الإمارات و10 دول حول العالم وذلك مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.</p>
<p>وتشمل الحملة الكثير من البرامج والمشاريع المتنوعة التي توفر البيئة والمناخ المناسبين للطلبة لمواصلة دراستهم مثل، بناء المدارس ومراكز تحفيظ للقرآن الكريم وتوفير الزي المدرسي والحقيبة المدرسية وتوفير باقة طالب علم ودفع الرسوم الدراسية ودعم المعلمين وتوفير وسائل المواصلات خاصة للطلبة القاطنين بالقرى النائية في المجتمعات النامية والفقيرة التي تعاني من انعدام المؤسسات التعليمية النظامية مما يدفعهم إلى الدراسة في فصول طينية غير مناسبة أو تحت غصون الأشجار.</p>
<p>وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، إن حملة "لنمنحهم حق التعليم" تعكس إيمان الجمعية بأهمية التعليم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة على المستويين المحلي والدولي باعتبار التعليم من المجالات الاستراتيجية الرئيسة لعمل دبي الخيرية وذلك مع ازدياد أعداد المحرومين من التعليم الأساسي في مناطق كثيرة من العالم خاصة في الدول التي تواجه أخطار النزاعات والحروب والأزمات والكوارث الطبيعية.</p>
<p>وأوضح السويدي، أن "دبي الخيرية" وفرت للمتبرعين وأهل الخير بيئة سلسة لآليات التبرع عبر حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة على موقعها الإلكتروني كالتبرع بالعملات الرقمية المشفرة واقتناء الرموز غير القابلة للاستبدال /NFT/ وتوفير منصة رقمية للتبرع بتقنية الميتافيرس فضلا عن تطبيق دبي الخيرية على الهواتف الذكية وابتكار الحصالات الذكية وتوفيرها في المراكز التجارية ومحلات التجزئة ومحطات الوقود وغيرها من الأماكن العامة أو ببطاقة الائتمان أو من خلال الحسابات البنكية التابعة للجمعية إلى جانب التواصل بمركز الاتصال.</p>
<p> </p>

الإمارات

تعليم

Education

جمعية دبي الخيرية تطلق حملة "لنمنحهم حق التعليم" لعام 2024

أطلقت جمعية دبي الخيرية، حملة دعم التعليم لهذا العام 2024 تحت شعار "لنمنحهم حق التعليم" بهدف تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات الخيرية التعليمية والتي يستفيد منها الطلاب من جميع المراحل العمرية داخل دولة الإمارات و10 دول حول العالم وذلك مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.

<p>أقام رجل دعوى قضائية على 4 أشخاص وشركة، يتهمهم فيها، بالاستيلاء على مبالغ مالية بقيمة 665 ألف درهم، عن طريق إيهامه بامتلاكهم شركة تداول بالأسهم.</p>
<p>وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي الجزائية، إلى قيام المتهمين من الأول إلى الرابع، بالاستيلاء على مبلغ قدره 665 ألف درهم، والمملوكة للمجني عليه، وذلك بعد أن تواصلوا معه، وطلب المتهم الأول والثاني مقابلته، وانتحلوا صفة موظفين يعملان لدى شركة تعمل في التداول بالأسهم، خلافاً للحقيقة، وأوهموا المجني عليه بأنهم يستطيعون فتح حساب له للتداول في الشركة، ودعموا تلك المزاعم الكاذبة، بعرض كشف بالأرباح الخاصة به في الشركة.</p>
<p>وأفاد المحامي علي العبادي، الحاضر مع المجني عليه، بأن المتهمين طلبوا من موكله تحويل المبلغ إلى حساب المتهم الرابع، وتمكنوا بهذه الصفة وهذه الوسيلة الاحتيالية من خداع المجني عليه، وحمله على تسليم المبلغ، وسحبه تلك المبالغ عن طريق حساب شركة أخرى، المتهمة الخامسة.</p>
<p>وبيّن أن التحقيقات وأوراق القضية، أثبتت أن المتهمين قاموا بتقاسم أموال المجني عليه، وذلك بتحويل المبلغ إلى حساباتهم البنكية، وعندما رغب المجني عليه في استلام الأرباح والخروج من الاستثمار، قاموا بخداعه أنه خسر الأرباح ورأس المال، وحينها تيقن أنه وقع ضحية نصب واحتيال، فقام بإبلاغ الشرطة.<br/>
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن عملية تتبع مسار تحويل الأموال، بيّنت أن المبالغ تم تحويلها إلى حسابات المتهم الرابع، والذي قام بوضعها في حساب الشركة (المتهمة الخامسة)، ومن ثم تحويلها إلى حسابات باقي المتهمين، مشيراً إلى أن هذه الأفعال التي اقترفها المتهمون قاطعة على ارتكابهم الجريمة التي أسندتها النيابة العامة في أمر الإحالة المقدم منها بأركانها كاملة، ما يتعين معه عقابهما عنها.</p>
<p>وعليه، حكمت المحكمة حضورياً على المتهمين، بمعاقبة كل متهم بغرامة مئتي ألف درهم، ليصل إجمالي قيمة الغرامات إلى مليون درهم، وإلزامهم جميعاً الرسوم الجزائية، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية.</p>

حوادث وقضايا

Accidents

مليون درهم غرامة عن عملية احتيال وإيهام بالتداول في الأسهم

<p>بينما يقوم الملايين من الأشخاص حول العالم بتخزين كروت الائتمان والخصم الخاصة بهم على هواتفهم الذكية للتخلص من الحاجة إلى حمل الكثير من البطاقات البلاستيكية في جيوبهم ومحافظهم، أطلق الخبراء تحذيراً.</p>
<p><strong>آبل وسامسونغ</strong><br/>
فقد حذر مقطع فيديو على منصة "تيك توك" من أنه لا ينبغي للمستخدمين ربط حساباتهم المصرفية بتطبيقات الدفع الرقمية مثل محفظة سامسونغ أو آبل باي، وفقا للعربية نت.</p>
<p>وحث دين وأليكسيس، وهما مؤثران مشهوران على تيك توك يقدمان المشورة المالية بشأن الحسابات المالية، المستخدمين على أن يقتصر الربط على بطاقات الائتمان الخاصة بهم فقط، وعدم تسجيل بيانات بطاقات الخصم على الإطلاق لأنه إذا حدثت سرقة للهاتف الذكي، فسيمكن للسارق عندئذ الوصول إلى المعلومات المخزنة وتحويل مبالغ مالية من الحساب البنكي إلى نفسه ولآخرين، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى استنزاف الحساب المصرفي، وفقًا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.</p>
<p><strong>معلومات قيمة</strong><br/>
وفي الوقت نفسه، حذرت شركة Verizon على موقعها من أن "فقدان الهاتف الذكي غالبًا ما يعادل في العصر الحديث فقدان محفظة النقود وبطاقات الهوية والكروت البنكية".</p>
<p>وتابع البيان، قائلًا إن "الهواتف الذكية تتضمن بطاقات الائتمان ومعلومات الاتصال والتقويمات والصور الشخصية وحسابات الوسائط الاجتماعية، من بين البيانات الشخصية الأخرى، أي أنه إذا انتهى الأمر بالهاتف في الأيدي الخطأ، فربما يتم نشر أو استغلال عدد كبير من المعلومات القيمة".</p>
<p>كذلك نصح دين وأليكسيس متابعيهما بإزالة حساباتهم المصرفية، على وجه التحديد كروت الخصم، من أي من أنظمة الدفع على أجهزة الهاتف بما يشمل أي تطبيقات للشراء والتسوق الإلكتروني.</p>
<p><strong>آبل باي</strong><br/>
في المقابل، ذكرت شركة آبل أن نظام الدفع الرقمي الخاص بها "أكثر أمانًا من استخدام بطاقة الائتمان أو الخصم أو البطاقة المدفوعة مسبقًا".</p>
<p>ويرجع السبب إلى أن عملاق التكنولوجيا تتخذ خطوة إضافية تتمثل في تشفير البيانات بحيث لا تكون معلومات البطاقة الفعلية موجودة حتى في الحساب السحابي الخاص بالمستخدم.</p>
<p><strong>سرقة الأرصدة في ثانية</strong><br/>
فيما تطلب شركة سامسونغ أيضًا من المستخدمين مصادقة كل معاملة ولا تخزن معلومات الدفع على الخوادم ولا يتم تخزين تفاصيل الحساب على الأجهزة التي تتم مشاركتها مع التجار.</p>
<p>يذكر أنه وباستخدام بطاقة الائتمان، يمكن للمستخدمين بسهولة الاعتراض على الرسوم قبل معالجتها.</p>
<p>لكن التحويلات المصرفية عادة ما تكون فورية، بحيث يمكن للصوص سرقة الأرصدة في ثانية واحدة.</p>
<p> </p>

التقنية

Technology

ما خطورة ربط الحساب البنكي بتطبيقات الدفع؟

بينما يقوم الملايين من الأشخاص حول العالم بتخزين كروت الائتمان والخصم الخاصة بهم على هواتفهم الذكية للتخلص من الحاجة إلى حمل الكثير من البطاقات البلاستيكية في جيوبهم ومحافظهم، أطلق الخبراء تحذيراً.

<p>عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة، ورشة تقنية تعريفية بالمرحلة الأولى لمبادرة تطوير نظام الدفع الرقمي «تحصيل»، بتدشين خدمة الدفع الرقمي باستخدام الشيكات الآلية، والتي تتيح العديد من المزايا والتسهيلات للمستخدمين من الجهات الحكومية والأفراد.</p>
<p>شهد الورشة التي عقدتها الدائرة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ممثلون من شركة تحصيل لتكنولوجيا المعلومات، ومصرف الشارقة الإسلامي، باعتبارهما الشركاء الاستراتيجيين للدائرة في تنفيذ الخدمة وإطلاقها، بهدف عرض آلية تطبيق خدمة الدفع الرقمي، وتحصيل الإيرادات باستخدام الشيكات الآلية، والاستماع إلى ملاحظات الشركاء ومقترحاتهم التطويرية قبل التدشين الرسمي للخدمة، وتبادل الأفكار لتنفيذ وإطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة.</p>
<p>تعزيز التحول الرقمي </p>
<p>وفي هذا الإطار، قالت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي بدائرة المالية المركزية بالشارقة: إن الدائرة نجحت في إنجاز خطوات نوعية لتوسيع نطاق الجهات الحكومية والخاصة والأفراد المستفيدين من منظومة خدماتها المالية الرائدة، ومن ضمنها منصة تحصيل، لا سيما في ما يتعلق بالأنظمة الذكية والرقمية المطورة لعمليات التحصيل والدفع، وهو ما يعمل على تعزيز ممارسات الحوكمة المالية الجيدة في هذا القطاع الحيوي، وتمكين التحول الرقمي الذكي في إمارة الشارقة، وتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية، وبما يواكب تكنولوجيا المستقبل.</p>
<p>3 مراحل</p>
<p>وأوضحت أن مشروع تطوير النظام الرقمي لمنصة (تحصيل)، يشمل ثلاث مراحل، تخص الأولى منها آلية التعامل مع الشيكات الآلية، تأتي في سياق ثلاث مراحل، بينما تغطي المرحلة الثانية أتمتة جميع إجراءات تحصيل رسوم الأمانات والمعالجة المالية وآليات وإجراءات رد مبالغ الأمانات، في حين ستركز المرحلة الثالثة على المستوى الأول من ذكاء الأعمال.</p>
<p>أهداف تخدم القطاع المالي</p>
<p>وأكدت أن النظام يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف في القطاع المالي، ترتبط بتعزيز كفاءة الإجراءات المالية، وأتمتة عمليات التحصيل والدفع والتسوية بطرق آمنة وموثوقة، وهو ما يسهم في الإلغاء التدريجي للتعامل مع وسائل التحصيل النقدي، ويعمل على دعم متخذي القرار، عبر توفير تقارير إحصائية ولوحات متابعة بيانية، وتحسين تجربة مختلف شرائح المتعاملين، من خلال توفير الوقت والجهد وخفض التكاليف، وتسهيل فرص الاستثمار.</p>
<p>72 جهة مشاركة </p>
<p>في الجزء الأول من الاجتماع، قدمت السيدة ميرة بن هده رئيسة قسم الأنظمة المالية والتطبيقات الذكية بدائرة المالية المركزية، تعريفاً موجزاً بنظام الدفع الرقمي «تحصيل»، والتي تعتبر منصة رقمية موحدة ومتكاملة، تعتمدها الدائرة لضبط عملية تحصيل الرسوم، ومعالجة عمليات التحصيل والدفع الآني بشكل آمن وسهل، ويتم إجراء التحصيل عبر وسائل حديثة ومبتكرة، ومن خلالها تدفع رسوم المعاملات والخدمات المقدمة من حكومة الشارقة، وبما يرتبط مع الاحتياجات الخاصة لدائرة المالية المركزية بالشارقة، ولشركائها من الجهات الحكومية. </p>
<p>وأشارت بن هده إلى أن الخدمات التي تقدمها منصة تحصيل، تفوق من حيث العدد والمزايا، ما تقدمه المنصَّات المالية الأخرى، إذ بلغ عدد المؤسسات المشاركة في استخدام النظام 36 جهة حكومية، و6 جهات خاصة، و20 مركزاً لخدمات الأعمال، و10 شركاء خدمة، بينما بلغ إجمالي الجهات المستفيدة نحو 121 جهة مختلفة، لافتة إلى أن النظام يعتمد على 15 وسيلة دفع، و22 قناة دفع وشحن، وقد بلغ إجمالي الحسابات المسجلة حتى الآن، أكثر من 600 ألف حساب، ويشهد النظام تنفيذ أكثر من 7 ملايين معاملة دفع سنوياً.</p>
<p>آليات نظام الدفع الرقمي </p>
<p>وفي الجزء الثاني من الاجتماع، استعرض محمد السيد استشاري إدارة مشاريع أنظمة ومشاريع تكنولوجيا المعلومات بالدائرة، أمام الحضور، آليات العمل بنظام الدفع الرقمي عبر الشيكات الآلية، والتي تشمل أتمتة كافة إجراءات الدفع الرقمي باستخدام الشيكات البنكية، والتخلص من كافة الإجراءات اليدوية، وتزويد الجهات المشاركة بقارئ المسح الإلكتروني للشيكات البنكية، يليها تدريب موظفي الجهة على التعرف إلى الخصائص الأمنية للشيكات، بواسطة مصرف الشارقة الإسلامي، وكيفية القراءة الآلية لتفاصيل الشيك.</p>
<p> دفع خاضع للحوكمة </p>
<p>وأشار إلى أن آلية الدفع عبر الشيكات الآلية، تخضع لنظام حوكمة دقيقة بين الشيك والعميل والجهة، وتمكن من القيام بدفع رسوم عدة معاملات بواسطة شيك واحد، وكذلك دفع رسوم معاملة واحدة بعدة شيكات، مع إمكانية تسجيل وتحصيل الشيك الحال أو الآجل لسداد رسوم الخدمات.</p>
<p>ولفت إلى أن النظام يقوم بعملية تحديث آلي لحالة تحصيل الشيك لأنظمة الجهات، كما يمكنه إيقاف الشيكات الآجلة، واستبدال الشيكات أو دفع الرسوم بوسيلة دفع أخرى، لافتاً إلى أنه يتم استلام الشيكات المحصلة من الجهة بواسطة مصرف الشارقة الإسلامي مرة واحدة كل أسبوع.</p>
<p>واستعرضت الورشة أيضاً أمام ممثلي شركة تحصيل ومصرف الشارقة الإسلامي، مسار سداد المعاملات بواسطة الشيكات الجديدة المقبولة، وكذلك مسار سداد المعاملات بواسطة الشيكات المسجلة سلفاً، بالإضافة إلى مسار المعاملات في حالة الشيكات غير المقبولة.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

مالية الشارقة تعرّف بمزايا وآليات خدمة الدفع الرقمي باستخدام الشيكات الآلية

تشمل «الحساب الختامي الموحد» ومشتريات الحكومة والشراكة مع القطاع الخاص و«الصحة النفسية»

«الوطني» يوافق على 4 مشاريع قوانين اتحادية

target4652411201628418395.jpg

<p> رفع معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أسمى آياتِ التقديرِ وعميقِ الامتنانِ والعرفانِ إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحبِ السمو الشيخِ محمد بن راشد آل مكتوم نائبِ رئيس الدولة رئيسِ مجلسِ الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائبِ رئيسِ الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرِ ديوان الرئاسة، وإخوانهِم أصحابِ السمو أعضاءِ المجلس الأعلى حكامِ الإمارات، لما قدموه من دعمٍ مستمرٍ ومباركةٍ، ورعايةٍ لا تنقطعُ لكلِّ أعمالِ المجلسِ ومتطلباتِه سيراً على ذاتِ الخُطى، وتمسكاً بذات نهجِ الأبِ المؤسسِ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه.</p>
<p>جاء ذلك في كلمة له في الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء بمقره بأبوظبي ووافق خلالها على أربعة مشروعات قوانين هي مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد "البيانات المالية الموحدة "عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، ومشروع قانون اتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية.</p>
<p>ووجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، حول " حوادث الحسابات البنكية وعمليات السحب منها"، و"حقوق المعاقين"، و"قروض الإسكان"، و"رفع سعر فائدة الأساس (الإيبور) وتأثيره على الاقتصاد والمواطن"، و"استقطاع الراتب التقاعدي"، و"الرسوم المرتفعة لتأجيل أقساط التمويل العقاري".</p>
<p>حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية.</p>
<p>وقال معالي صقر غباش في كلمته : “ نحن على أبواب نهاية فصلٍ من فصولِ هذا المجلسِ العريقِ، تّحضُرني الآن كلُّ مشاعر الاحترامِ والثقةِ المتبادلةِ التي بدأنا بها فصلَنا التشريعي السابعَ عشرَ، ونختتمُ بها أعمالَ جلسة اليوم، فقد جمعتنا كلَّنا ثقةُ القيادة والشعب في قدرتنا على أن نمضي بسلطةِ من سلطات الدولة إلى ما يدعمُ البناءَ الشامخَ الذي شيده الآباء المؤسسون وزادته شموخاً قيادةُ الأبناء السائرون بهذا البناءِ إلى آفاقٍ جديدةٍ وأكثر رحابةً، وجمعتنا الإرادةُ الحقيقيةُ والصادقة في أنْ نكونَ مخلصين لخدمةِ الوطنِ والمواطن، وأن نكونَ جديرين بثقة القيادة والشعب الذي تشرفنا بتمثيله، وسوف يظل ذلك هو مسلكُنا وتصرفنا تحت َسماء ِهذا الوطنِ وفوق أرضه وفي أي موقعٍ يتواجدُ فيه كلٌ منا مستقبلاً”.</p>
<p>وأضاف معاليه : " كان الإخلاص وتقديم مصلحة الوطن المحفز الأول لِما ترسخَ بداخلنا جميعاً من هِمةٍ وعزمٍ أنجزنا بهما الكثيرَ تشريعياً ورقابياً ودبلوماسياً، وتنظيمياُ على مستوى أدوات العمل في المجلس، وكان رائدنا في كلِّ ما ننجزُه هو أنَّ حكمةَ القرارِ البرلماني تستلزمُ التبصرَ بتباينِ وتشعبِ الآراء، واستيعابِ ما هو قابلٌ للتنفيذ وفق ما تنتهي إليه إرادةُ الأغلبية، حسب الأصول البرلمانية، ودون التقليلِ، في ذاتِ الوقتِ، من أي رأي، بل نحرصُ على أنْ نستوعبَ ما به من وجهاتِ نظرٍ هي محلُ تقديرٍ واحترامٍ ، وفي كل مرة توافقت الآراءُ أو تعددت لم يغبْ عنا لحظةً واحدةً أن هدفنَا الأسمى هو الوطنُ والمواطن، ولذلك حسمنا الأمر في كافة مشروعات القوانين التي وردت للمجلس خلال هذا الفصل التشريعي وأنجزنا ما توافقنا مع الحكومة على ضرورةِ إنجازه تحقيقاً للصالح العام، فبلغ عدد مشروعات القوانين المنجزة اثنين وخمسين (52) مشروعا، وعلى ذات النهج تناولنا الكثير من الموضوعات العامة التي تهم الحياة اليومية لكل مواطن، حتى بلغت تسعة عشر (19) موضوعًا، أصدر المجلس بشأنها (339) توصية.</p>
<p>وأضاف معالي صقر :" وأتوقف هنا عند توصية المجلس عند مناقشته لموضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم" بإنشاء هيئة مستقلة ومنفصلة عن الوزارة للتقويم والامتحانات والاختبارات لضمان فعالية الرقابة على المدارس، ومخرجات العملية التعليمية".. مشيداً بقرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم الاثنين الماضي بتعيين سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان رئيسة للمركز الوطني لجودة التعليم، ليكون جهة مستقلة تعمل على وضع منظومة التقييم والرقابة للتعليم في الدولة، ومتابعة جودة المخرجات.. وثمن تجاوب الحكومة مع توصية المجلس وحسن اختيارها لسموها لخبرتها ومبادراتها المتميزة في مجال التعليم والطفولة المبكرة.</p>
<p>وقال : " طَرح الأعضاءُ العديدَ من الأسئلة البرلمانية الرقابية و بلغت مائةً وواحدا وسبعين (171) سؤالا في أمور حيوية للمواطنين، ويُضاف إلى ذلك ما تحقق لنا من زخم الدبلوماسية البرلمانية حيث استقبلنا مائة وأربعة (104) وفود، وقام المجلس بتسع عشرة (19) زيارة للبرلمانات الصديقة وكان أعضاء المجلس فاعلين في الاتحادات البرلمانية الدولية في المناصب التي حصلوا عليها.</p>
<p>وأضاف : " ولا ننسى، من بابِ الاعترافِ بالفضلِ لأصحابِه، أننا استفدنا كثيراً من تجاربِ وخبراتِ أعضاءٍ وقياداتٍ هذا المجلسِ الذين سبقونا في العملِ البرلماني، فكان لهم فضلٌ كبيرٌ علينا عندما تشرفنا بدخول هذا المجلسِ، فوجدناه ثابت البنيان راسخ القواعد بأصول عمله البرلماني والدستوري وبما حققه من إنجازاتٍ، لذلك فقد حرصنا على أن نُضيفَ إليها ما يساعدُ من يأتون لاحقاً على تكملةِ مسيرةِ هذا العمل المتميز، ومن هنا جاء حرص أعضاء المجلس على إقرار نظام القيم البرلمانية، كما كان اهتمامُنا كبيراً بوضع مشروعِ تعديلِ اللائحة الداخلية للمجلس حسبما كشفت عنه حاجاتُ العمل ومقتضياته اليومَ، وما يُمكن أنْ يتطلبه مستقبلاً، إضافةً لذلك، فقد تم وضع أنظمةٍ أخرى فرعيةٍ، تكتملُ بها منظومة العملِ في هذا المجلس.</p>
<p>وقال معاليه: " ولا تفوتني، في هذا المقامِ، الإشارةُ إلى حرصِ المجلس على تقديمِ كلِّ الدعم والاستثمار الأمثل لدوره على نطاقِ أنشطةٍ عديدةٍ في الدولة، ومن هنا كانت مشاركتُنا حاضرةً في انعقادِ جلساتِ "برلمان الطفل الإماراتي" الذي يحظى برعايةٍ كريمةٍ وخاصةٍ من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “ أم الإمارات ” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية .. كما كانت مشاركتُنا حاضرةً، أيضاً، في الاستفادة من النجاحات التي حققتها فعالياتِ إكسبو دبي 2020 لنقدمَ من خلالها صورةً مشرقةً للدبلوماسية البرلمانية".</p>
<p>وأضاف : “ إنني على ثقةٍ بأنكم تشاركونني الرأي بأنَّ لنا شركاء فيما حققناه، فحكومتُنا المتميزة، وبتوجيهٍ من قيادتها الرشيدة، وبإخلاصٍ وتجردٍ من وزرائها الحاضرين معنا دوماً في مشهدِ العمل التشريعي والرقابي، كانت، وستظل، خير عونٍ للمجلس في كلِّ أعمالِه، وفي أسبابِ نجاحه وتوفيقِه.. كما كانت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعلى رأسها معالي عبد الرحمن العويس، وأصحابُ السعادة قيادات الوزارة، وجميع العاملين معه، باذلة لكل جهد لضمان التنسيق الأمثل بين المجلس والحكومة”.</p>
<p>وقال معالي رئيس المجلس : " و بالتأكيد لا يغيبُ عن أذهاننا جميعًا الحضورُ المتميزُ والدورُ المحوري الذي تقومُ به، الأمانةُ العامة للمجلس برئاسة سعادة الأمين العام، وبمشاركةِ نخبةٍ متميزةٍ من الأمناء العامين المساعدين، وكافة العاملين بالأمانة، فقد وجدنا منهم الجهدَ الوافر والعملَ المخلص لتمكينِ المجلسِ من أداءِ أدواره واختصاصاته العديدةِ على أكمل وجه.</p>
<p>وأضاف معاليه: “ وفي الختام، عندما يُذكر الفضل لأهله فإننا نُشيدُ، هنا، بالدور الذي قامت به مؤسسات الإعلام بالدولة وما قام به العاملون بها، لنقلِ أعمال المجلس بكفاءةٍ وأمانةٍ وإقتدارٍ إلى كافة المتابعين لهذه الأجهزة الإعلامية”.</p>
<p>وقال : إن طموحات قيادة دولتنا الرشيدة وطموحاتِنا للمجلس الوطني الاتحادي، بوصفه سلطةً من سلطاتِ هذا الوطن، طموحاتٌ كبيرةٌ ومتجددةٌ، ونحن على ثقةٍ بأن نهر العطاء والخير في هذا المجلس سيظل دوماً متدفقاً، لتبقى الإماراتُ دائماً دارَ الخيرِ والعزِ والتقدمِ، والله المُوفق والمُستعان" .</p>
<p>و قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس في كلمة له في الجلسة :" نجتمع معكم اليوم في الجلسة الختامية تحت هذه القبة الشامخة وفي ظلال وطننا الزاهر وعلى درب مهده لنا الآباء المؤسسون وتحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات .. وفي تلك الجلسة نختتم مسيرة حافلة من العمل المشترك لترسيخ مكانة العمل البرلماني في دولة الإمارات، الذي بدأ منذ تأسيس دولة الاتحاد، وتواصلت فيه العطاءات والنجاحات، لتواكب مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات".</p>
<p>وأضاف : " ومع اختتام أعمال الفصل التشريعي السابع عشر، فإننا نحتفي بإنجازات برلمانية مميزة تحققت على مدى جلسات انعقاده، والتي شكلت بمجملها محطة ملهمة في تطور وارتقاء التجربة البرلمانية من خلال حرص أعضاء الحكومة الاتحادية وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي على العمل وفق رؤية تكاملية للأدوار والمسؤوليات، والتي توجت وعلى مدى السنوات الأربع بعقد (57) جلسة، ومناقشة (52) مشروع قانون، ومناقشة (19) موضوعاً عاماً، وإجابة ممثلي الحكومة على (171) سؤالاً، تم توجيهها من أعضاء المجلس .</p>
<p>وأكد أن هذا الفصل التشريعي شهد إنجازاً تاريخياً من خلال شغل المرأة لنصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، والذي تعززت معه المكانة المميزة التي تحتلها في العمل البرلماني في دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي وقال : “ لابد لنا من التوقف عند الإنجازات الكبيرة التي تحققت في التعامل مع تداعيات الجائحة التي شهدها العالم، والتي حرص الجميع من خلالها على مواصلة العمل لمناقشة قضايا المواطنين وإيجاد الحلول العملية لها ” .</p>
<p>وأضاف :" ختاماً، لا يسعني هنا إلا أن أتوجه بعميق الشكر لمعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي على حسن رئاسته للمجلس، وإدارته لجلساته، ولأعضاء المجلس على ما بذلوه من جهد وحرص على التعبير عن طموحات المواطنين .. وأتوجه بالشكر الجزيل أيضا لفريق وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفريق الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على الجهود المبذولة لتحقيق التميز في العمل المشترك والتنظيم الأمثل لجلسات المجلس الوطني الاتحادي".</p>
<p>وقال :” في الختام، أدعو الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه خدمة الوطن ورفعته، والعمل خلف قيادتنا الرشيدة لمضاعفة الجهود وتحقيق رؤيتها في الوصول إلى المراتب الأولى التي تستحقها عالمياً".</p>
<p>عاصم الخولي</p>

صقر غباش يشيد بدعم القيادة الرشيدة المتواصل للمجلس الوطني الاتحادي وأعماله

<p>يختتم المجلس الوطني الاتحادي الفصل التشريعي السابع عشر بانعقاد جلسته الأخيرة يوم الأربعاء 5 يوليو الجاري برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس،  في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها 4 مشروعات قوانين اتحادية؛ بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2022، وبشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، وتنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص، والصحة النفسية، وسيوجه 6 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.</p>
<p>ووفق جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس 6 أسئلة إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث سيوجه سعيد العابدي، سؤالاً حول: «تكرار حوادث اختراق الحسابات البنكية»، وسيوجه أحمد الشحي، سؤالاً حول «حقوق المعاقين»، وسيوجه محمد الكشف، سؤالاً حول «قروض الإسكان»، وسيوجه عبيد الغول السلامي سؤالاً حول «رفع سعر فائدة الأساس (الإيبور) وتأثيره على الاقتصاد»، وسيوجه حميد العبار، سؤالاً حول «استقطاع الراتب التقاعدي»، وسيوجه الدكتور عدنان الحمادي سؤالاً حول «الرسوم المرتفعة لتأجيل أقساط التمويل العقاري».</p>
<p>وسيحاط المجلس علماً بالرسائل الصادرة للحكومة بشأن توصيات «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية»، وتوصياته في شأن «سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص».</p>

«الوطني» يختتم الأربعاء الفصل التشريعي الـ 17

target2634703803373757487.jpg

<p> </p>
<p>يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يوم الأربعاء المقبل بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي.</p>
<p>و يناقش المجلس خلال الجلسة أربعة مشروعات قوانين اتحادية بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وبشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، وبشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، وبشأن الصحة النفسية، وسيوجه ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.</p>
<p>ووفق جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتتضمن سؤالا من سعادة سعيد راشد العابدي حول "حوادث الحسابات البنكية وعمليات السحب منها ” وسؤالا من سعادة أحمد عبدالله الشحي حول “حقوق المعاقين” وسؤالا من سعادة محمد عيسى الكشف حول “قروض الإسكان” وسؤالا من سعادة عبيد خلفان الغول السلامي حول “رفع سعر فائدة الأساس (الإيبور) وتأثيره على الاقتصاد والمواطن” إلى جانب سؤال من سعادة حميد علي العبار حول "استقطاع الراتب التقاعدي" وسؤال من سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي حول "الرسوم المرتفعة لتأجيل أقساط التمويل العقاري".</p>
<p>وسيحاط المجلس الوطني الاتحادي علما بالرسائل الصادرة للحكومة بشأن توصيات موضوع " أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة "، وتوصياته بشأن موضوع "سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص ".</p>

بجلسته الـ 14 الأربعاء المقبل

" الوطني " يناقش 4 مشروعات قوانين اتحادية

<p> قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بلغ 557 ألف شركة مع نهاية عام 2022 ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عدد إجمالي الشركات إلى مليون شركه عام 2030 مشيرا إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و10.4 % ارتفاع في عدد الشركات المملوكة للإماراتيين في العام 2022.</p>
<p>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري ردا على سؤال برلماني حول الدور التي تقوم به الوزارة لتوفير بيئة استثمار داعمة للمستثمرين المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن رؤية وزارة الاقتصاد ترتكز في إيجاد اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية، وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية حقوق المستهلك، رفع حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.</p>
<p>وأضاف معاليه أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة ومن أهم المصادر التي تساهم بالناتج الإجمالي المحلي غير النفطي، وهي أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين والتي تعتبر من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.</p>
<p>وتطرق معاليه إلى دور وزارة الاقتصاد في دعم المشاريع الوطنية مع النظر بشكل متزن إلى خلق اقتصاد حر ومفتوح وجاذب للاستثمارات المحلية والخارجية ..مشيرا إلى أن مجلس الوزراء الموقر أصدر القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 والخاص بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية والذي انبثق منه البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على المستوى الاتحادي حيث أطلقت وزارة الاقتصاد البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تمكين رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تأسيس وتنمية مشاريع أعمالهم، وتوفير الخبرات اللازمة والدعم الفني والإداري والتدريبي لهم، والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتوفير مزايا وحوافز لهذه المشاريع ودعم منتجاتها وخدماتها، وتعزيز تنافسية هذه المشاريع.</p>
<p>وأضاف معاليه أن الحكومات المحلية قامت بإنشاء صناديق ومؤسسات خاصة وداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل المواطنين، بالإضافة إلى قيام هذه الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بتقديم دعم خاص واستحداث مبادرات تدعم بشكل مباشر المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يملكها المواطنين.. ويساهم وجود هذه المؤسسات والقوانين والتشريعات وتظافر جهود هذه الجهات في دعم المواطنين أصحاب المشاريع لتمكينهم من دخول السوق ومواجهة المنافسة بل ويشمل الدعم أبعاد أخرى ولا تقتصر فقط عل مواجهة الأسعار ودخول الأسواق.</p>
<p>وأشار معاليه إلى أن برنامج المشتريات الحكومية يعمل على تسهيل وصول أعضاء البرنامج للمناقصات المطروحة وتمكينهم من التقديم والمنافسة على تلك المناقصات، وجاء القانون الاتحادي رقم 2 لسنه 2014 بنص صريح على تخصيص نسبة 10% من مشتريات الجهات الاتحادية لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخصيص نسبة 5% من مشتريات الشركات والجهات التي تمتلك الحكومة الاتحادية ما نسبته 25% وأكثر.. كما تم إغفاء المشاريع من رسوم التسجيل بمنصات المشتريات ومنحها أولوية في الحصول على المناقصات ومنح المشاريع الوطنية هامش في التقييم الفني والسعري عن العروض الأخرى المقدمة حيث سيحصل المشروع تلقائيا على أفضلية سعرية بنسبة 10%.</p>
<p>وذكر معاليه أن برنامج حوافز ساهم بتخفيض تكاليف التشغيل على أصحاب المشاريع الوطنية وذلك من خلال تصنيف المشاريع ضمن الفئة الأولى بالتالي تحصل هذه المشاريع على رسوم مخفضة لاستقدام العمالة تصل الى نسبة 90% خصم مما يعزز من إمكانية الشركات على المنافسة من خلال تخفيض تكاليف ممارسة أعمالها وقد بلغ عدد الشركات التي استفادت من برنامج حوافز 1,132 مشروعا.<br/>
وقال معاليه إن وزارة الاقتصاد قامت بتنفيذ مجموعة واسعة من برنامج التدريب وتطوير مهارات رواد الأعمال بالدولة وتشمل برامج التدريب الدورات الخاصة في تأسيس الأعمال وإدارة المشاريع التجارية وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التجارية، ومهارات التسويق واستخدامات التكنولوجيا في الأعمال التجارية والتسويق الإلكتروني ومهارات المفاوضات التجارية ودورات تساعد في زيادة الصادرات ودخول الأسواق الجديدة وإنشاء العقود التجارية وكيفية الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقد استفاد من هذه الدورات خلال السنتين الماضيتين أكثر من 20 ألف رائد أعمال، وقد تم تنفيذ هذه الدورات بشكل حضوري وافتراضي بالتعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة في هذا المجال وكذلك مع الجهات المحلية المعنية في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.</p>
<p>وأضاف معاليه أنه تم استحداث نوع خاص من الإجازات تمنح للموظف المواطن وفق ضوابط محددة، بحيث تمكن من يرغب من المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل لغاية إنشاء أو إدارة أو متابعة مشروعه الخاص لمدة سنة كاملة. . وذلك من خلال منح تسهيلات وحلول تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يقوم مصرف الإمارات للتنمية بدور مالي رئيسي في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التنويع الاقتصادي كما يقدم مجموعة كبيرة من الحلول لدعم الأعمال الناشئة لتمكينها من المنافسة في أسواقنا.<br/>
وأشار معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد توفر الدعم للشركات الصغيرة في التسويق والترويج لمنتجاتها وخدماتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك من خلال دعم مشاركتهم في المعارض المحلية والدولية بشكل كلي أو جزئي.. كما تعقد وزارة الاقتصاد عدد من الاجتماعات الدورية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للاستماع للتحديات التي تواجههم وتقوم بالتواصل مع كافة الجهات في الدولة لتذليل تلك العقبات أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وقد عقدت الوزارة 8 لقاءات موسعة مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال السنتين الماضيتين ، وقامت بحل كثير من التحديات ذات العلاقة بالمشتريات الحكومية وبفتح الحسابات البنكية وبتخفيض الرسوم والتكاليف على تلك المشاريع وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على التمويل من جهات التمويل.</p>
<p>وأكد معاليه إلى أن هذا الدعم المباشر لأصحاب المشاريع المواطنين يمكنهم من تخفيض كلف الإنتاج وتمكينهم من المنافسة في السوق وتسهيل ممارسة الأعمال دون وضع قيود تؤثر سلبا على جذب الاستثمارات وإيجاد اقتصاد مرن وحر وتحقيق رؤيتنا الطموحة في تعزيز التنافسية العالمية لاقتصاد الدولة، وقد احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالميا في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2022-2023، لتبرز الإمارات كمركز عالمي في استقطاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال ، وقد اكد التقرير تفوق الإمارات على كافة دول العالم في أفضل بيئة حاضنة للأعمال التجارية.</p>

خطة طموحة لبلوغ عدد الشركات الصغيرة مليون شركة في 2030

وزير الاقتصاد: 557 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الإمارات بنهاية 2022

صض

<p>أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن دمج منصة المدفوعات الرقمية Klip التابعة لمحفظة الإمارات الرقمية في تطبيق المصرف الذكي للخدمات المصرفية عبر الهاتف (SIB Digital) لتوفير خيارات الدفع الرقمي الآمن والسلس لعملاء المصرف كإضافة نوعية وجديدة، حيث أصبح بإمكان عملاء المصرف ومن خلال تطبيق المصرف (SIB Digital) على الهاتف المتحرك الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تتيحها المحفظة للمستخدمين، سواء فيما يتعلق بخدمات الدفع مقابل السلع والخدمات أو الادخار وتحويل الأموال لأفراد العائلة أو الأصدقاء وسائر المستفيدين، بشكل إلكتروني رقمي دون الحاجة لطرق الدفع التقليدية باستخدام العملات النقدية الورقية وبطاقات الائتمان البنكية.</p>
<p>ويمثل توفير المحفظة على تطبيق مصرف الشارقة الإسلامي ترجمة لجهوده المتواصلة في تحقيق وتوسيع مستوى التكامل المدروس والإيجابي مع المؤسسات المالية الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها مصرف الإمارات المركزي، بهدف تعزيز خدماته المالية المقدمة للعملاء من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير خيارات إضافية للتعاملات المالية الحالية تمكن العملاء من الأفراد ورجال الأعمال من إجراء مدفوعاتهم المالية على مدار الساعة بطريقة سهلة وآمنة وسريعة وفورية خالية من الرسوم.</p>
<p> وتعتبر محفظة klip الرقمية منصة مثالية متطورة للدفع الرقمي وتمتلكها وتديرها شركة محفظة الإمارات الرقمية، بدعم من اتحاد مصارف الإمارات العربية المتحدة.</p>
<p>مساهمة</p>
<p> وفي هذا الإطار، قال وليد العمودي، نائب رئيس الخدمات المصرفية الرقمية في مصرف الشارقة الإسلامي: «إن وجود المصرف في منظومة محفظة الإمارات الرقمية يعتبر خطوة مهمة وضرورية لصالح عملائنا، كون هذه المبادرة الوطنية المبتكرة تضم باقة من البنوك الوطنية والمحلية في الدولة وهي تواكب الجهود الحكومية الحثيثة لترسيخ التحول الرقمي في عالم المال والأعمال»، لافتاً إلى حرص المصرف على تحقيق الاستفادة المثلى من خدمات المحفظة، والمضي في رقمنة جميع الخدمات المقدمة للعملاء والتحسين المستمر لتجربتهم من خلال قنواتنا المصرفية.</p>
<p>وأشار العمودي إلى أن المصرف يسعى إلى المساهمة بدور حيوي في بناء مجتمع عصري ورقمي وتطوير اقتصاد فاعل يقوم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والحد من عمليات الاحتيال والمخاطر، من خلال تطبيق أفضل التطبيقات والتقنيات المبتكرة وأحدث الممارسات والاتجاهات الرقمية العالمية في مجال تقديم الخدمات المصرفية، وإتاحة حلول دفع ملائمة ومبتكرة ومتكاملة، مع التقليل من استخدام العملات الورقية، وصولاً إلى الاستغناء التام عنها في المستقبل.</p>
<p> استخدام النقد</p>
<p>وفي هذا السياق، قال وليد العمودي، نائب رئيس الخدمات المصرفية الرقمية في مصرف الشارقة الإسلامي: إن منصة المدفوعات الرقمية klip، التي أضيفت خدماتها إلى تطبيق البنك SIB الرقمي، ستغير طريقة استخدام العملاء للمال، وستقوم بذلك. إضافة خيارات جديدة تمكنهم من إنفاق الأموال أو استلامها أو ادخارها أو تحويلها دون الحاجة إلى استخدام النقود الورقية ودون الحاجة إلى بطاقات الائتمان بكافة أنواعها.</p>
<p>وأشار العمودي إلى أن المنصة تتيح للعملاء الأفراد الدفع الفوري واستلام الأموال بأعلى مستوى من الأمان والسهولة، وتجنب متاعب ومخاطر التعامل بالأوراق النقدية من خلال منصة المدفوعات الرقمية Klip.</p>
<p>وأوضح أن طريقة عمل المحفظة مباشرة وسهلة، حيث يمكن لعملاء البنك فتح محفظتهم الخاصة للمدفوعات الرقمية من خلال تطبيق الخدمات المصرفيّة عبر الهاتف (SIB Digital) من مصرف الشارقة الإسلامي، وفور الانتهاء من إنشاء المحفظة يمكن تعبئتها بأي مبالغ من خلال خدمة النقل من الحساب الشخصي، وعلى ضوء ذلك يصبح لديهم منصة تتيح لهم معاملات الدفع وقبول الدفعات الآمنة والمضمونة من الأطراف المشتركة في منصة المدفوعات الرقمية Klip.</p>
<p>محفظة الإمارات الرقمية</p>
<p>تضم محفظة الإمارات الرقمية من خلال منصة Klip 15 بنكاً ومصرفاً وطنياً في دولة الإمارات العربية المتحدة من بينها مصرف الشارقة الإسلامي، وهي تعمل وفقاً للوائح مصرف الإمارات المركزي، وتأتي المحفظة في صدارة المبادرات الحكومية الرامية للحد من استخدام النقود الورقية والبطاقات البنكية المطبوعة في الدولة، وتعتمد استراتيجية المحفظة على إيجاد منصة رقمية موحدة لادخار الأموال واستلام وسداد المدفوعات للأفراد ورجال الأعمال.</p>
<p>تحقيق اقتصاد تنافسي</p>
<p>ويسعى مصرف الشارقة الإسلامي باستمرار إلى توفير المُنتَجات والخدمات المُبتكَرة والرائدة في السوق، التي صُمِّمت لتلبية متطلّبات قاعدة عملائه، الهادفة إلى تحقيق اقتصاد تنافسي معرفي قائم على الابتكار والجودة.</p>

نتائج البحث عن: الرسوم البنكية